الأندلس تدعو لمفاوضات مع المغرب

أثار قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع المغرب في مجال الصيد البحري زوبعة من الجدل، خاصة في منطقة الأندلس التي تُعد الأكثر تضرراً من هذا الحكم، وفقاً لما أفادت به عدة وسائل إعلام إسبانية.

وحذر مهنيون في القطاع من أن هذا القرار قد يلحق "أضراراً جسيمة" بأساطيل الصيد البحري في الأندلس، ولا سيما بخصوص 45 سفينة، معظمها من مدينة قادش. إذ تعتبر السواحل المغربية من الموارد الحيوية لاستمرار نشاط الأسطول الأندلسي.

وفي تصريح له، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس، رامون فرنانديز باتشيكو، إن "المنطقة التي يتم فيها الصيد بشكل رئيسي تقع في شمال المغرب"، مما دفعه إلى دعوة ضرورة استئناف المفاوضات "في أسرع وقت ممكن" للتوصل إلى "اتفاق جديد يحمي مصالح الأسطول الأندلسي، الذي واجه تراجعاً كبيراً في فرص الصيد بسبب اضطراره للعمل فقط على الصعيد الوطني".

وأضافت الوزارة: "نتمنى أن تكون الحكومة الإسبانية استباقية وأن تتخذ إجراءات في هذا السياق"، معلنةً أن هذا سيكون من بين المطالب التي سيتقدم بها مستشارها خلال الاجتماع المزمع عقده في مدريد يوم الإثنين المقبل مع الأمين العام لمصايد الأسماك.

في المقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر، مشددةً على أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذا الإجراء.