"ولو" تكشف حقيقة ندرة 600 دواء

بعد تداول بعض وسائل الإعلام حول نقص مزعوم في أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج الأمراض المزمنة، خرجت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتوضيح الصورة وتفنيد هذه الادعاءات. فقد عبرت الوكالة عن استغرابها من الأرقام التي تم نشرها، مؤكدة أن الحديث عن "ندرة" بهذا الحجم لا يمت للواقع بصلة، وأنه لو كانت هذه الادعاءات صحيحة لكان لها أثر كبير ومباشر على النظام الصحي الوطني، وهو أمر غير موجود حالياً.

وقد أشارت الوكالة في بلاغ توضيحي توصل موقع "ولو" بنسخة منه، إلى أن مشكلة انقطاع الأدوية تعد ظاهرة عالمية، يعاني منها عدد من الدول بسبب تحديات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية، ونقص المواد الأولية، إضافة إلى التحولات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية. ورغم أن هذه التحديات خارجة عن إرادة أي دولة بمفردها، فإن المغرب يعالجها بمرونة وفعالية لضمان استمرارية توفير الأدوية للمرضى.

وللحد من تأثير أي انقطاع محتمل، تعتمد الوكالة المغربية للأدوية مصلحة اليقظة وتتبُّع السوق الدوائي، التي تقوم برصد وتحليل وضع العرض الدوائي الوطني بشكل مستمر. كما تركز هذه المصلحة على رصد أي اضطراب قد يظهر في توفير الأدوية الأساسية، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتداركه قبل تفاقمه.

وفي هذا السياق، تتعاون الوكالة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبقية الجهات المعنية لضمان توفير الأدوية الأساسية بانتظام، من خلال سياسة استباقية تتضمن متابعة دائمة لتوريد الأدوية وتخزين الاحتياطيات الاستراتيجية. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها في مواجهة أي تحديات قد تطرأ.

من جانب آخر، تسعى الوكالة المغربية للأدوية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، والتي تمثل إحدى أولوياتها الاستراتيجية. ولتحقيق هذا الهدف، تم التركيز على تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، وهو ما أسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد، وزيادة نسبة الأدوية المنتجة محلياً لتغطية الاحتياجات الوطنية. هذه السياسة تضمن استقرار السوق وتوافر الأدوية بأسعار معقولة للمواطنين.

كما تلتزم الوكالة برصد الأدوية المحتكرة في السوق، وتسعى جاهدة لفتح المجال أمام تسجيل الأدوية الجنيسة المماثلة، وذلك لضمان التنافسية وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة. هذا النهج يضمن مصلحة المواطن من خلال زيادة الخيارات العلاجية وتقليل الضغوط المالية على المرضى.

وفي ظل هذه الجهود المستمرة، تجدد الوكالة المغربية للأدوية تأكيدها على أن صحة المواطنين هي أولويتها القصوى، وأنها ستواصل العمل المشترك مع جميع الفاعلين في القطاع لضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية الأساسية، والحد من أي تهديد قد يواجه توازن السوق الدوائي الوطني.