محكومون بالعقوبات البديلة يعودون إلى السجن

شرعت السلطات القضائية في إعادة تطبيق العقوبات الأصلية، بما فيها الحبس النافذ، على مجموعة من المحكومين الذين أخفقوا في الالتزام بشروط العقوبات البديلة، بعد ستة أسابيع فقط من بدء النظام الجديد. هذه المخالفات دفعت الجهات القضائية إلى إصدار أوامر فورية لتوقيفهم وإيداعهم السجون.

وكشف مصدر مطلع عن تسجيل تسع حالات مخالفة حتى يوم الخميس الماضي، شملت الانقطاع عن التردد على مراكز الشرطة أو الدرك، التوقف المبكر عن أداء خدمات المنفعة العامة، والتخلف عن دفع الغرامات المالية المقررة كبديل عن الحبس.

وشدد القضاة على أن العقوبات البديلة لا تعني إعفاءً من العقوبة الأصلية، بل التزام قانوني قائم على مبدأ "رد الدين للمجتمع"، وأن أي إخلال بالشروط يؤدي مباشرة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية. كما صدرت تعليمات صارمة لجميع المؤسسات المعنية بالمراقبة والتبليغ الفوري عن أي خروقات، لضمان احترام القانون وحماية مصداقية النظام الجديد، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون وتعزيز العدالة الإصلاحية.