رقمنة إجراءات التجارة الخارجية وصلت %96

في خطوة تعكس تقدماً ملحوظاً في مسار تحديث الخدمات التجارية، كشفت معطيات رسمية صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أن نسبة رقمنة إجراءات التجارة الخارجية في المغرب بلغت 96 في المئة، ما ساهم في تقليص مدة مكوث البضائع بالموانئ والمراكز الحدودية بنحو 43 في المئة خلال الفترة ما بين 2014 و2024.

وأوضح كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، في جوابٍ كتابي حول خطة رقمنة التجارة الخارجية، أن هذه الأرقام تعكس تحسناً كبيراً في مناخ الأعمال وتعزيزاً لقدرة الشركات المغربية على المنافسة الدولية، إذ مكّنت هذه الجهود المغرب من احتلال المرتبة الأولى على صعيد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثانية عشرة عالمياً في مجال التجارة الدولية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عملية الرقمنة شملت سلسلة واسعة من الإجراأت الإدارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير عبر منصة «بورتنت»، التي أصبحت فضاءً رقمياً موحداً يجمع أكثر من 20 إدارة عمومية، تتيح التبادل الإلكتروني للرخص والوثائق الخاصة بالعمليات التجارية، بما في ذلك طلبات الإعفاء الجمركي، ورخص الاستيراد، والتصاريح الخاصة بالمنتوجات الصناعية والغذائية.

كما تم اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات المتعلقة بمراقبة أجهزة القياس والمنتجات الصناعية والغذائية، فضلاً عن رقمنة مساطر استيراد الحبوب والقطاني من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، إلى جانب رقمنة رخص استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

ومن بين الإجراأت الجديدة، شملت الرقمنة أيضاً عمليات تصدير منتجات الصناعة التقليدية، والإعلان الإلكتروني عن وصول البضائع المستوردة، إلى جانب اعتماد الأداء الإلكتروني لمعاملات التجارة الخارجية، بما يضمن الشفافية والسرعة في الأداء.

وأكد الوزير عمر حجيرة أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تسريع مرور البضائع عبر الموانئ والمطارات، وتقليص التكاليف المرتبطة بالعمليات التجارية، وتكريس الشفافية والنجاعة الإدارية، بما يسهم في تعزيز مكانة المغرب كمنصة تجارية إقليمية رائدة.