رفض "تأشيرات شنغن" يصل البرلمان

وجه النائب مصطفى ابراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المواطنون والدولة نتيجة رفض منح تأشيرة “شينغن”.

وأشار النائب إلى أن التأشيرة، خصوصاً تأشيرة “شينغن”، أدت إلى خسائر مالية ضخمة، حيث بلغت التكاليف الإجمالية للمواطنين المغاربة نحو 100 مليار سنتيم عام 2024، مع تسجيل نسبة رفض وصلت إلى 20%. كما قدرت الخسائر على الدولة وحدها بـ20 مليار سنتيم مع دول الاتحاد الأوروبي، دون احتساب الخسائر المرتبطة بدول أخرى.

وطالب ابراهيمي الوزارة بالضغط على التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية لتقديم تبريرات رسمية للرفض، خاصة لمن يستوفون الشروط القانونية، والعمل على إيجاد حلول لاسترجاع جزء من رسوم التأشيرة عند رفض الطلب.

كما انتقد المبالغ الباهظة التي تفرضها الشركات الوسيطة للحصول على المواعيد، وغياب مساطر للحالات الاستعجالية، مثل الحالات الطبية الحرجة.

وفي المقابل، سبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن كشف عن أرقام تظهر تحسناً في منح التأشيرات، حيث حصل المغاربة خلال سنة 2024 على أكثر من 606 آلاف تأشيرة من دول الاتحاد الأوروبي، مع نسبة رفض لم تتجاوز 20%، وهو معدل وصفه بالمتوسط مقارنة بدول أخرى.