الداخلية تسقط ميزانيات مهرجانات الجماعات

أكدت مصادر متطابقة، بأن تقارير واردة على مكاتب ولاة وعمال، خصوصا بجهات وأقاليم الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي، تستعجل التحرك من أجل التصدي لبنود مشبوهة في مشاريع ميزانيات جماعية يجري التحضير لتمريرها في دورات أكتوبر الجاري.

وأشارت ذات المصادر إلى أن هذه البنود تتعلق بنفقات “العمال العرضيين” و”تنظيم المهرجانات”، بعدما تم تحويل اعتمادات مالية مهمة إلى البندين المشار إليها، على حساب مشاريع بنية تحتية وخدمات عمومية مهمة.

وأفادت المصادر نفسها بأن التقارير المحالة من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى المسؤولين الترابيين حملت توجيهات بإسقاط ميزانيات جماعات ورفض التأشير عليها، بعدما طالت بعضها شبهات توظيف انتخابي لنفقات عمومية، خصوصا مع اقتراب نهاية الولاية الحالية، واقتراب استحقاقات 2026.

وشددت على أن نفقات مقترحة لـ”عرضيين” تجاوزت سقف 3 ملايين دراهم (300 مليون سنتيم) في جماعات صغيرة لا تتوفر على موارد مالية مهمة، موضحة أن مجالس جماعية أخرى حاولت تجنب إثارة الجدل بتحويل نفقات ضخمة من بند “تنظيم المهرجانات” إلى “العمال العرضيين”، باعتباره بندا لا يوفر تفاصيل دقيقة ولا لوائح معلنة.

 وكشفت المصادر، أن التقرير حول مشاريع ميزانيات جماعية رصد طلبات بالزيادة في اعتمادات مالية برسم السنة المقبلة، خصوصا في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة، في خرق توجيهات الإدارة المركزية بشأن التركيز على التثبت من حصر النفقات المقترحة من قبل المجالس الجماعية في الاحتياجات الضرورية، خصوصا المصاريف الإجبارية التي تشمل تغطية أجور الموظفين وما يرتبط بذلك من متأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي.

وفي ما يتعلق بعملية مناقشة وتمرير مشاريع الميزانيات الجماعية، فنصت المادة 186 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات على “وجوب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، حيث يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، على أن يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب”.

وجدير بالإشارة، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد وجه دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف تدعو إلى توحيد الجهود عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، بهدف الانخراط في ورش التنمية المجالية المندمجة.