أحكام قضائية تلزم مخالفين بأداء مستحقات مواقف السيارات بطنجة

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة بأحكام قضائية في أكثر من عشرة ملفات تتعلق بعدم أداء رسوم الوقوف بالمناطق الخاضعة للأداء، عقب دعاوى رفعتها الشركة المفوض لها تدبير عدد من مواقف السيارات بالمدينة، للمطالبة باستخلاص المستحقات المالية المترتبة عن استعمال هذه الفضاءات دون أداء المقابل المحدد.

وتضمنت الأحكام الصادرة في هذه الملفات قرارات غيابية في حق عدد من المشتكى بهم، مع إلزامهم بأداء تعويضات مدنية تراوحت بين 2000 و3000 درهم، إلى جانب المستحقات المرتبطة بالوقوف والمبالغ الناتجة عن المخالفات، فضلا عن المصاريف القضائية، وفق ما ورد في منطوق كل حكم.

وترتبط هذه القضايا بركن سيارات في مناطق مشمولة بنظام الوقوف المؤدى عنه دون تسديد قيمة التذاكر، فضلا عن تراكم مبالغ مالية وعدم تسوية الوضعيات العالقة. وأمام استمرار عدم الأداء، لجأت الشركة المكلفة بتدبير المواقف إلى القضاء للمطالبة بتحصيل المبالغ التي تعتبرها مستحقة.

وتعكس هذه الملفات تصاعد اللجوء إلى القضاء في النزاعات المرتبطة بمواقف السيارات المؤدى عنها بطنجة، بعدما انتقلت بعض حالات عدم أداء الرسوم من مجرد مخالفات تستوجب التسوية إلى قضايا انتهت بأحكام قضائية ترتب التزامات مالية وتعويضات ومصاريف على المعنيين بها.