مطالب للفتيت بفتح تحقيق بولاية مراكش

التمس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام من خلال مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وإلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، فتح تحقيق إداري معمق حول شبهات فساد وتجاوزات غير قانونية بولاية جهة مراكش-آسفي.

ووفق المرصد، فإن المراسلة جاءت على خلفية معلومات تداولتها وسائل إعلام وطنية، ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى ممارسات مشبوهة استمرت لسنوات.

وشددت مراسلة المرصد على شبهة ارتكاب ممارسات فساد منهجي، بصفة خاصة في مجال تدبير الخدمات والصفقات العمومية التي تشرف عليها الولاية.

ونبّهت المراسلة إلى ممارسات “تواطؤ مشبوهة ومتكررة” لرئيس جمعية تنشط في المجال الديني والروحي، لم يُذكر اسمها صراحة في البيان العام. يُزعم أن هذا الشخص استغل صفته الجمعوية، “ضدًا على مقتضيات القانون المنظم للجمعيات”، وادعاءات بقربه من القصر الملكي، لتوسيع نفوذه والتدخل في عدد من الملفات، لاسيما في مجال تمرير الصفقات العمومية وسندات الطلب.

وأكد المرصد أن هذه الممارسات المشبوهة تسببت في “أضرار جسيمة” بعدد من المقاولات الاستثمارية والخدماتية، والتي دأبت على رفع تظلماتها المفصلة بشأنها إلى الوالي السابق والذي قبله دون جدوى.

وعلى ضوء كل هذه المعطيات التمس المرصد من وزير الداخلية إصدار أمر بإجراء “تفتيش وبحث إداري معمق في الموضوع مع ترتيب الجزاءات القانونية”، وأعرب عن تقديره لحرص وزارة الداخلية المستمر على تقيد الإدارة الترابية بالمبادئ والأخلاقيات المؤطرة للمرفق العمومي.