لفتيت: التوازن المالي شرط لاستدامة شركات التنمية المحلية

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن شركات التنمية المحلية والجهوية تعد آلية قانونية مبتكرة وضعها المشرع لتمكين الجماعات الترابية من تدبير المرافق والتجهيزات العمومية بكفاءة وجودة عالية، مبرزًا أن هذا النموذج التدبيري أثبت نجاعته في عدة دول، وساهم في تجاوز صعوبات التدبير التقليدي.

وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال برلماني بمجلس المستشارين، أن الهدف من إحداث هذه الشركات هو تعزيز جودة الخدمات العمومية، وتسهيل مشاركة الجماعات في الاستثمار المحلي عبر أدوات مرنة، مع تعبئة موارد مالية إضافية بفضل حلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد لفتيت على أن التوازن المالي يمثل ركيزة أساسية لاستدامة هذه الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن كل ملف إحداث شركة جديدة يجب أن يتضمن دراسة جدوى وبرنامجًا ماليًا يمتد لخمس سنوات على الأقل، مع آليات دقيقة لتتبع الأداء وتقييم الاستدامة.

كما أوضح أن القوانين التنظيمية تشترط أن لا تقل مساهمة الجماعة الترابية عن 34% من رأسمال الشركة، وأن تظل الأغلبية بيد أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام، مع إلزامية تبليغ محاضر الاجتماعات والتقارير الدورية إلى الجماعات والسلطات الترابية.

وأشار الوزير إلى أن الإطار القانوني، من خلال القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، يفرض إعداد القوائم المالية السنوية، تعيين مراقبي الحسابات، وممارسة الرقابة على مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها، بما يعزز الاستقرار المالي لهذه الشركات.

ولفت لفتيت إلى أن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 660.24 بتاريخ 5 مارس 2024، الذي ينص على تحديد شروط الاتفاقيات الخاصة بالإشراف على المشاريع، مع ضمان أجر مقابل إنجاز الأعمال بنسبة تتراوح بين 3 و5% من قيمتها.

واعتبر الوزير أن وزارته ترافق الجماعات الترابية عبر التأطير المؤسساتي والدعم التقني، من خلال تنظيم دورات تكوينية ولقاءات مباشرة، قصد ضمان حسن إحداث وتدبير شركات التنمية الترابية، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.