كونفدرالية الشغل تُحذّر من انفراد الحكومة بقرارات التقاعد

عقدت رئاسة الحكومة، يومه الخميس 17 يوليوز الجاري، اجتماعاً خُصّص لبحث ملف إصلاح أنظمة التقاعد، بدعوة من رئيس الحكومة "عزيز أخنوش".

وخلال الإجتماع، قدّمت وزيرة الإقتصاد والمالية عرضا مفصلا حول الوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد، والتوجهات الإصلاحية التي تنوي الحكومة اعتمادها. وقد تميز اللقاء بتدخلات قوية من ممثلي النقابات، خصوصًا من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عبّرت عن مواقف حازمة بشأن ضرورة حماية مكتسبات المتقاعدين.

وأكدت الكونفدرالية على أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون شاملًا وعادلًا، دون تحميل الشغيلة أعباء إضافية، مطالبة بالرفع من معاشات المتقاعدين لمواجهة غلاء المعيشة، خصوصاً وأن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات السابقة التي شملت الأجراء.

كما دعت النقابة الدولة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الصناديق، سواء من خلال أداء مستحقاتها المالية، أو عبر تطبيق مبدأ المساهمة بالثلثين بصفتها مشغّلًا. وشددت كذلك على أهمية التصريح الإجباري بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة الإجراءات التي تمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ونبهت كونفدرالية الشغل، إلى مخاطر التسرع أو التهويل في تشخيص الوضعية الحالية، مطالبة الحكومة بتمكين النقابات من معطيات دقيقة ومُحيَّنة لضمان نقاش مسؤول. وعبّرت عن رفضها لأي قرارات أحادية الجانب، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن حقوق المنخرطين والمتقاعدين.

وقد تم الاتفاق في ختام الإجتماع على مواصلة الحوار داخل اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، مع الالتزام بإجراء النقاش في أجواء هادئة ومسؤولة، بعيداً عن منطق الضغط والإستعجال.