- الأمس 16:12ترويج محتويات طبية مفبركة بالذكاء الاصطناعي يثير تساؤلا برلمانيا
- الأمس 15:48برلماني يدعو لإنصاف الأساتذة المعفيين لأسباب صحية
- الأمس 14:32مطلب برلماني بنظام أساسي منصف لأعوان السلطة
- الأمس 12:44بن خير تبرز الرؤية الملكية للتنمية والأمن بأفريقيا
- الأمس 10:10ارتفاع الغرقى في الأودية والسدود يُسائل بركة
- الأمس 09:48ولد الرشيد يلتقي رئيس البرلمان الفيتنامي
- الجمعة 25 - 18:30احتلال عقارات ودادية يثير قلقاً برلمانياً
- الجمعة 25 - 18:11غلاء الخدمات وترديها بطنجة يسائل وزيرة السياحة
- الجمعة 25 - 17:30العجز التجاري مع روسيا يُسائل مزور
تابعونا على فيسبوك
شروط جديدة للاستفادة من المنح الجامعية
أعلنت وزارتا الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن انطلاق عملية إيداع طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الخاصة بالسلم الأول، برسم السنة الجامعية 2025-2026، وذلك عبر البوابة الإلكترونية الوطنية "www.minhaty.ma"، خلال الفترة الممتدة من 14 يوليوز إلى 30 شتنبر 2025.
وجاء هذا الإعلان في إطار دورية مشتركة وُجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إضافة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، حددت شروط الاستفادة من المنح التي تشمل التلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية لسنة 2024-2025، سواء كانوا متمدرسين أو أحرارًا.
ووفق المعطيات الرسمية، يتعين على الراغبين في الحصول على المنحة تقديم طلباتهم حصريًا عبر البوابة الإلكترونية "منحتي"، مع استيفاء شروط محددة، أبرزها ألا يتجاوز سن المترشح أو المترشحة 26 سنة عند اجتياز الدورة العادية للباكالوريا، والحصول على الشهادة خلال السنة الدراسية الجارية، والتوفر على بطاقة تعريف وطنية إلكترونية، إضافة إلى التسجيل المسبق في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، والإدلاء برقم "مسار" أثناء تقديم الطلب.
أما التلاميذ الحاصلون على شهادة باكالوريا أجنبية، فيتعين عليهم طلب رقم "مسار" عبر إرسال الوثائق المطلوبة إلى البريد الإلكتروني: MinhatyBacEtranger@men.gov.ma، في انتظار التوصل بالرد عبر نفس العنوان.
الدورية أكدت أن المنح الدراسية أصبحت مرتبطة بالتسجيل الإجباري في السجل الاجتماعي الموحد، بموجب القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، مبرزة أنه سيتم سحب صفة "ممنوح" من أي مترشح يُلغي تسجيله في السجل، ما سيحرمه من باقي أشطر المنحة.
وأسندت مهمة دراسة الطلبات إلى لجنة وزارية مركزية عوضًا عن اللجان الإقليمية، حيث ستُعتمد لوائح المستفيدين بناءً على التنقيط الاجتماعي الممنوح من طرف السجل الاجتماعي الموحد، على أن تُحال هذه اللوائح لاحقًا على المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من أجل صرف المنح.
هذا، وتم التأكيد على إمكانية تتبع مراحل معالجة الطلبات عبر منصة "منحتي"، منذ لحظة الإيداع وحتى صدور القرار النهائي، في حين طُلب من المسؤولين الجهويين والإقليميين توفير المواكبة اللازمة لضمان نجاح العملية وتقديم التوضيحات المطلوبة للمترشحين.