- 08:27الصغيري تتباحث مع رئيس برلمان فيتنام
- السبت 26 - 16:12ترويج محتويات طبية مفبركة بالذكاء الاصطناعي يثير تساؤلا برلمانيا
- السبت 26 - 15:48برلماني يدعو لإنصاف الأساتذة المعفيين لأسباب صحية
- السبت 26 - 14:32مطلب برلماني بنظام أساسي منصف لأعوان السلطة
- السبت 26 - 12:44بن خير تبرز الرؤية الملكية للتنمية والأمن بأفريقيا
- السبت 26 - 10:10ارتفاع الغرقى في الأودية والسدود يُسائل بركة
- السبت 26 - 09:48ولد الرشيد يلتقي رئيس البرلمان الفيتنامي
- الجمعة 25 - 18:30احتلال عقارات ودادية يثير قلقاً برلمانياً
- الجمعة 25 - 18:11غلاء الخدمات وترديها بطنجة يسائل وزيرة السياحة
تابعونا على فيسبوك
شراكة بين مركز السياسات من أجل الجنوب ومنظمة أممية
وقع "كريم العيناوي"، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والممثلة الخاصة للمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للمنطقة العربية "حنان حنزاز"، يوم الخميس الماضي بالرباط، إعلانا مشتركا يرمي إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في البلدان النامية والإقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية.
وأكد المركز في بلاغ له، أن هذه الشراكة الإستراتيجية الجديدة تُبرز التزام الجانبين بتعزيز نمو صناعي شامل ومستدام، وكذا دعم التقدم الإقتصادي والإجتماعي. مضيفا أن الإعلان يحدد إطارا للتعاون بين الجانبين لتحفيز البحث في مجال السياسة وتعزيز القدرات وتبادل المعارف في المجالات الهامة بالنسبة للتنمية الصناعية، ومن بينها السياسات والإستراتيجيات الصناعية، والتحولات الهيكلية والإنتاجية.
وأورد البلاغ، أن الأمر يتعلق أيضا بإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وسلسلة التوريد المستدامة والإقتصاد الدائري، والعلوم، والتكنولوجيا والإبتكار، والرقمنة ومستقبل الصناعات في عصر الذكاء الإصطناعي، فضلا عن استراتيجية مكافحة تغير المناخ. موضحا أن الشراكة تهدف كذلك إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل ضمان استفادة الفئات الأكثر هشاشة من النمو الصناعي.
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
مركز أبحاث مغربي تتمثل مهمته في المساهمة في تحسين السياسات العمومية الإقتصادية والإجتماعية والدولية، التي تهم المغرب وأفريقيا، وهما جزء لا يتجزأ من الجنوب بشكل عام.
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية من أجل الحد من الفقر والعولمة الشاملة والإستدامة البيئية. وتتمثل رؤيتها في عالم خال من الفقر والجوع، حيث تُوَلِّد الصناعة اقتصادات منخفضة النبعاثات، وتحسن مستويات المعيشة، وتحافظ على بيئة صالحة للعيش للأجيال الحالية والمقبلة.