شبكة تزوير بمحكمة سلا تضم محاميين وهميين

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بسلا، بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الإعتقال بالسجن المحلي العرجات، للإشتباه في انخراطهم في شبكة منظمة تنشط في مجال السمسرة والإحتيال داخل المحكمة، تضم عنصراً أمنياً وشخصين ينتحلان صفة محاميين.

وتم توقيف المشتبه فيهم يوم الجمعة الماضي داخل بهو المحكمة، بعد ضبطهم متلبسين بمحاولة النصب على أحد المرتفقين، إذ أوهموه بقدرتهم على التدخل لصالحه في قضية معروضة على القضاء، مقابل مبلغ مالي بلغ 20 ألف درهم.

وتتألف الشبكة من رجل وامرأة انتحلا صفة محاميين، إضافة إلى موظف أمن كان يستغل صفته لتسهيل لقاءاتهم مع الضحايا، وتمكينهم من التحرك بحرية داخل المحكمة. ووُجّهت إلى الموقوفين تهم عديدة، منها انتحال صفة بالنسبة للمتهمين الأولين، والنصب والارتشاء بالنسبة للعنصر الأمني، وذلك بناءً على معطيات التحقيقات الأولية.

وكشفت تحريات الشرطة عن أدلة إضافية بعد فحص محتويات الهواتف المحجوزة، حيث تم العثور على مراسلات وتسجيلات تؤكد تنفيذ عمليات احتيال مماثلة في وقت سابق، ما يدل على طابع منظم لنشاط الشبكة.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود النيابة العامة لمحاربة مظاهر الفساد داخل المرافق القضائية، والسعي إلى تعزيز النزاهة وتخليق الفضاأت العمومية داخل المحاكم.