حماية المستهلك تدخل على خط الإرتفاع الصاروخي للأضاحي

تشهد أسعار الأضاحي لهذه السنة ارتفاعا ملحوظا يتراوح بين 20 و30 بالمائة مقارنة بالأسعار المعتادة، وهو ما أثار استياء المستهلكين والمهنيين في قطاع المواشي.

وفي هذا الصدد، مكنت تدخلات أشرف عليها حُماة المستهلك، بشكل استثنائي وبشكل محلي، عن تخفيض سعر بيع أضاحي العيد بالكيلوغرام بمقدار 10 دراهم ليجري إشهار ثمن 74 درهما، بدل 84 درهما للكيلوغرام الواحد، كما تعالت أصوات المتضررين من الإرتفاع الصاروخي في الأسعار. 

وأكد "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الواقعة سجلت بمدينة الرباط، لتسفر التدخلات عن تخفيض مهم محدد في 10 دراهم للكيلوغرام الواحد. 

وأضاف "الخراطي"، أن تدخلات أخرى بمدينتي أكادير وإنزكان أسفرت عن التصدي لجشع بائعي الأضاحي الذين لا يشهرون الأسعار، وهو ما جعل السلطات المحلية تُدوِّن محاضر في حقهم مع إلزامية إشهار الأثمان.

وأرجع رئيس جامعة حماية المستهلك، سبب عدم تعميم تجربة تخفيض 10 دراهم على الصعيد الوطني، إلى أن "السوق حر ولا يوجد نص قانوني يفرض إلزام الباعة بتحديد سعر مرجعي".

وأكد عدد من المواطنين أن الأسعار مهولة للغاية، بحيث أصبح ثمن الكبش يصل إلى 7000 درهم، وهذه سابقة في الأسواق المغربية. وأشاروا إلى أن أغلب الأسر ستضطر إلى اقتناء الأكباش المستوردة من إسبانيا ورومانيا، لأن القدرة الشرائية لهم لن تسمح لهم باقتناء الأكباش المحلية، مثل "الصردي" وسلالة تمحضيت "البركي".