بنعلي تؤكد على أهمية ورش النجاعة الطاقية

عقدت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة يومه الأربعاء 28 ماي الجاري، اجتماعاً ترأسه "محمد الحجيرة"، رئيس اللجنة، بحضور "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و"محمد بن يحيا"، المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، خُصّص هذا الإجتماع لمناقشة العرض الذي سبق تقديمه حول موضوع "الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية".

وفي كلمة لها خلال الإجتماع، أكدت "ليلى بنعلي"، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بمجلس النواب، أن ورش النجاعة الطاقية أصبح رافعة استراتيجية ورهانا وطنيا يفرض تعبئة جماعية وإصلاحاً جذرياً. موضحة أن هذا المجال الحيوي، رغم إدماجه منذ سنة 2009 كركيزة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ظل يعاني من تأخر بنيوي هيكلي "يستوجب اليوم الانخراط الجماعي في إصلاحه". 

وسجّلت "بنعلي"، أن النجاعة الطاقية في جوهرها تعد قضية تتعلق بتموقع الدولة، وفلسفة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات، مؤكدة أن "كل درهم يُستثمر في هذا المجال يعود بأثر ملموس على المديين المتوسط والطويل، سواء من حيث التحكم في الفاتورة الطاقية أو التخفيف من الضغط على الميزانية العامة". وأضافت أن الوزارة بصدد تفعيل أول عقد أداء مع جهة الشرق، في إطار مقاربة ترابية جديدة، تروم إشراك الجماعات الترابية والفاعلين المحليين في تنزيل البرامج، معتبرة أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل المجالي هو المدخل الأساسي لنجاح هذا الورش.

وشدّدت وزيرة الإنتقال الطاقي، على أهمية تكوين جيل جديد من الكفاءات، لا ينحصر عملها في إنتاج الطاقة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التحكم في الاستهلاك وترشيد الموارد، داعية إلى إدماج تخصصات الإقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التكوين والتشغيل.