بنسعيد ينفي سعي الحكومة للهيمنة على مجلس الصحافة

قال "محمد المهدي بنسعيد"، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة في لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب يومه الأربعاء يوليوز الجاري، إن النموذج الإقتصادي يُشكّل محوراً رئيسياً في النقاش الجاري حول إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. 

وأوضح "بنسعيد"، أن المجلس لا يقتصر دوره على كونه نقابة تدافع عن حقوق الصحافيين فقط، بل هو هيئة مهنية تضم فئات متعددة تشمل الناشرين والمقاولات الإعلامية، وتضطلع بمهام تمثيلية وتأطيرية للمهنة، إضافة إلى تطوير أوضاع العاملين في قطاع الصحافة. وشدد على الحاجة الملحة لتطوير الحد الأدنى للأجور في القطاع، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير المقاولات الإعلامية.

وأكد وزير الثقافة والإتصال، أن تطور هذه المقاولات سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أوضاع الصحافيين. ووصف المجلس الوطني للصحافة بأنه "ليس برلماناً مكرراً"، محذراً من قراءة مشروع القانون بمنطق "مفصل على المقاس" لفئة معينة، معتبراً أن هذا النهج قد يؤدي إلى حالة من الجمود القانوني والتصعيد المستمر. وسجل غياب أي دوافع سياسية وراء هذا المشروع، مشدداً على أن هدف الحكومة الوحيد هو دعم الصحافيين والناشرين لتعزيز استقلاليتهم ومهنيتهم، بعيداً عن أي تدخل أو سيطرة سياسية على المجلس. ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى ضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة ومعالجة حالة الفراغ القانوني التي استمرت لفترة طويلة، موضحاً أن من يعتقد أن الوزارة أو الحكومة قادرة على إيقاف عمل المجلس "مخطئ". واعتبر أن النص القانوني المقترح يهدف إلى تحسين تجربة المجلس وليس تقويضها.

وأقر "بنسعيد"، أن أغلب هذه المؤسسات لا تعمل بمنطق الاستثمار وإنما بمنطق "النضال"، مع استثناأت قليلة لمجموعات إعلامية تحقق أرباحاً. وأوضح أن هذه الحقيقة تستدعي مراجعة النموذج الاقتصادي المعتمد في القطاع الصحافي. وخلص إلى أن الحكومة تدرك هذه التحديات وتخطط لعقد ندوة وطنية حول موضوع الإشهار خلال شهر شتنبر المقبل، معبراً عن القلق من استفادة مجموعة من الشركات الدولية الكبرى، منها ما يعرف اختصاراً بـ"GAFA"، من الموارد المالية في السوق الإشهارية المغربية دون مساهمة ضريبية عادلة على القيمة المضافة.