برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية

سلطت النائبة البرلمانية "مليكة أخشخوش"، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، الضوء على ما وصفته بـ"الخروقات الخطيرة" التي تطال الأملاك الجماعية، والمتمثلة في تفويت واستغلال غير مشروع لفضاءات عامة من طرف أفراد ومقاولات خاصة.

وأكدت "أخشخوش"، في سؤال كتابي إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن هذا الوضع يتعارض بشكل صريح مع مقتضيات المادة الخامسة من القانون المنظم للأملاك العقارية للجماعات الترابية، والتي تنص بوضوح على أن "الملك العام للجماعات الترابية غير قابل للتفويت أو الحجز أو التملك بالتقادم، كما لا يمكن أن يكون محلاً لأي حقوق عينية أو تعاقدية".

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الواقع العملي في عدد من المدن، وعلى رأسها مراكش، يشهد انتشار مظاهر تفويت مقنع أو مؤقت لعقارات جماعية، إلى جانب استغلال مساحات عامة مثل الأزقة ومحيط الأسواق والشواطئ ومداخل الحدائق والمستشفيات، في انتهاك صريح للقانون. وأضافت أن هذه الممارسات لا تقتصر فقط على احتلال الفضاأت العامة، بل تتعداها إلى فرض رسوم وإتاوات غير قانونية على المواطنين مقابل خدمات مثل ركن السيارات، مما يكرس مظاهر الفوضى ويمس بشكل مباشر بحقوق المواطنين وكرامتهم، في ظل غياب رقابة صارمة وتطبيق فعال للقانون.

واختتمت "أخشخوش"، سؤالها بمطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لوقف هذه الخروقات، وضمان حماية الأملاك الجماعية، مع صون حق المواطنين في الإستفادة من الفضاءات العامة بشكل قانوني ومنظم.