القضاء يؤيد سجن متهمي ملف “مجموعة الخير”

قررت محكمة الاستئناف بطنجة، خلال جلسة عقدتها أمس الإثنين، تأييد الأحكام الصادرة في حق المتورطين في الملف المعروف إعلامياً بـ"مجموعة الخير"، مع الإبقاء على العقوبات السجنية والغرامات المالية التي سبق أن أصدرتها المحكمة الابتدائية.

وفيما يخص المطالب المدنية التي تقدم بها دفاع الضحايا، قررت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، مكتفية بتثبيت الأحكام الزجرية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بلغ مجموعها أزيد من 70 سنة سجناً في حق المتهمين، تتوزع بين السجن النافذ والغرامات المالية.

وهكذا، تم تأييد الحكم بالسجن 5 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق المتهمة الرئيسية، يسرى، والمديرة الفعلية للمجموعة كريمة، إلى جانب كل من محمد ب. ومحمد م.، زوجيهما والمساعدين الرئيسيين في المشروع.

كما شملت الأحكام ثماني متهمات أخريات، ويتعلق الأمر بكل من سهام، سهام الثانية، غزلان، فرح، بشرى، فاطمة، سعدية، وليلى، حيث أدينت كل واحدة منهن بالسجن 4 سنوات نافذة وغرامة مماثلة.

وأصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن 3 سنوات نافذة بحق كل من حفيظة، حفيظة ن.، وعثمان، فيما نالت كل من خديجة، لطيفة، ورمزية سنة واحدة سجناً نافذاً، بينما صدر حكم بالسجن 3 أشهر نافذة في حق المتهم معاد، و3 أشهر موقوفة التنفيذ بحق غزلان وبلال.

وتعود فصول هذه القضية إلى توصل السلطات بما يقارب 1000 شكاية من ضحايا تعرضوا للاحتيال، بعدما تم استدراجهم للمشاركة في مشروع يُسوَّق له باعتباره يدر أرباحاً طائلة، تحت غطاء "التسويق الهرمي"، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنه نشاط احتيالي ممنهج.