العلاج العشوائي يحرك هيئة أطباء الأسنان

حذّرت هيئات مهنية من التفاقم المقلق لظاهرة المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان في المغرب، مشددة على خطورة هذا الواقع الذي ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين وسلامة المنظومة الصحية. وخلال ندوة صحفية نظمتها هيئة أطباء الأسنان الوطنية، أمس الثلاثاء 2025، بمدينة الدار البيضاء، نبه مهنيون وأكاديميون إلى تفشي مراكز تشتغل خارج الأطر القانونية، ما أدى إلى تسجيل مضاعفات صحية جسيمة في صفوف عدد من المواطنين.

وأكد المتدخلون في هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو هيئات مهنية ونقابية وكليات طب الأسنان، أن بعض الممارسات غير القانونية تحاول شرعنة تقديم خدمات طبية دقيقة من طرف أشخاص غير مؤهلين، معتبرين أن مهنة طبيب الأسنان لا يمكن اختزالها في تدريب تقني بسيط، بل تتطلب تكوينا جامعيا صارما يمتد لست سنوات، ويجمع بين المعرفة الطبية والتطبيق السريري والتخصص الأكاديمي.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان مختلف الفاعلين إلى التحرك العاجل من أجل حماية المهنة، وتعزيز الثقة فيها، مؤكدة أن رهانات تنظيم مواعيد وتظاهرات دولية كبرى بالمغرب تستلزم النهوض بالجودة والمصداقية والصرامة داخل المنظومة الصحية. وشددت على أن السكوت عن هذه الظاهرة لا يسيء فقط لصورة القطاع، بل يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين الذين يقعون ضحية ممارسات عشوائية لا تستند إلى أي تكوين أكاديمي حقيقي.

وشدد المشاركون على أن الاكتفاء بتكوين تقني محدود لا يمكن أن يعوض التكوين العلمي المعمق، في ظل التعقيد التشريحي والوظيفي للفم والأسنان، والارتباط الوثيق بين صحة الفم والصحة العامة. كما دعوا إلى تفعيل المراقبة الصارمة واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة في حق المحلات التي تزاول أنشطة طبية دون ترخيص، مؤكدين أن التغاضي عن هذه التجاوزات من شأنه أن يضعف ثقة المواطنين في الخدمات الصحية، ويهدد مهنة منظمة بقوانين واضحة وصارمة.