السكوري يكشف عن تطورات الاتفاق حول مدونة الشغل والإضراب

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه يعقد اجتماعات ماراتونية مع النقابات، لأجل الوصول إلى صيغة متوافق حولها قصد إحالتها على البرلمان.

وأكد الوزير خلال تقديم توضيحات حول “تنظيم ممارسة حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم عقد حوالي 30 اجتماعا مع النقابات جميعها، مشددا على أن الاجتماعات ما تزال متواصلة خلال الأيام الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي ومعمق، قبل المرور إلى مرحلة النظر في هذا المشروع بمجلس النواب والنظر في تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة على القانون الموضوع بمجلس النواب.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه من جهة لدينا مطالب نقابية مشروعة تحرص على عدم تكبيل حق الإضراب ليُمارس بسلاسة ويكون وسيلة للضغط لإحقاق حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، ومن جهة أخرى هناك الوعي بممارسة حق الإضراب دون أن يكون على حساب المشغلين الذين يحترمون حقوق العمال ويوقعون اتفاقيات العمل الجماعية، والذي لا يخلون بحرية العمل النقابي.

وأبرز السكوري أن الهدف هو “إعطاء مثال للمجموعة الدولية، لأنه لا يوجد إجماع حول قضية الإضراب في كل دول العالم، على أن الحق في الإضراب ستتم ممارسته في المغرب، ولكن وفق ضوابط تضبط الحقوق والواجبات”، مضيفا أن أول شيء هو تعريف الإضراب ومن له حق ممارسته، وحتى نكون منسجمين مع الدستور فهذا الحق ينبغي أن يكون متاحا للجميع.
وأردف الوزير في السياق نفسه أن يجب توضيح أسباب الإضراب، فإذا كان من أجل ملف مطلبي من الضروري أن يكون هناك حسن نية وآجال للمفاوضات لأن الملف المطلبي يتطلب دراسة موازناتية، ولكن إذا كان الأمر مرتبط بقضية خلافية أو أن المشغل لم يحترم الحقوق فيجب تمكين العمال من التعبير عن حقهم بكل أريحية.