الحكومة ترفع أعضاء مجلس الصحافة إلى 19

رفعت الحكومة عدد أعضاء المجلس الوطني للصحافة إلى 19 عضوا في مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الذي قدمته للبرلمان، بإضافة ناشرين اثنين من “الحكماء”، عوض 17 عضوا الذي تضمنته نسخة المشروع الذي تمت مناقشته في اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 03 يوليوز 2025.

وجاء في المادة 5 من مشروع القانون المذكور أن المجلس الوطني للصحافة يتألف من تسعة عشر (19) عضوا موزعين على ثلاث (3) فئات على النحو التالي:

فئة ممثلي الصحافيين المهنيين

سبعة (7) أعضاء من بينهم ثلاثة (3) صحافيات مهنيات على الأقل. تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق ما هو مبين في الفرع الثاني من الباب الرابع من هذا القانون.

فئة ممثلي الناشرين

سبعة (7) أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية وفق ما هو مبين في الفرع الثالث من الباب الرابع من هذا القانون، بالإضافة إلى عضوين (2) من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، تنتدبهم المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من هذا القانون.

فئة المؤسسات والهيئات

ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم كالتالي :

قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية عضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسانعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني.

وفي هذا السياق، نصت نسخة المشروع الذي صادقت عليها الحكومة يوم الخميس 03 يوليوز الجاري، على أن تركيبة المجلس تتكون من من سبعة عشر (17) عضوا، عوض 21، كما ينص على ذلك القانون الحالي 90.13 الخاص بالمجلس، يمثلون ثلاث فئات: سبعة (7) أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، سبعة (7) أعضاء ممثلين للناشرين يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية وفق قواعد حصص مضبوطة قانوناً، ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات وهيئات دستورية، “بما يضمن إشراك مؤسسات الحكامة في تأطير القطاع”، قبل أن تضيف الحكومة ناشرين اثنين من “الحكماء” إلى قائمة أعضاء المجلس.

وحسب نفس الوثيقة، تم حذف خمس هيئات من عضوية المجلس بعد هذا التعديل، ويتعلق الأمر بكل من ممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ممثل عن اتحاد كتاب المغرب، ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.

وفي مقابل ذلك، تم إلحاق عضو ممثل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبقاء ممثل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.