التزام البنوك بالرسوم يثير تساؤلات برلمانية

ساءل "نبيل الدخش"، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، بشأن إلتزام البنوك بالرسوم القانونية والخدمات البنكية.

وأكد "الدخش"، في سؤال كتابي، أن العديد من الشكاوى التي رصدت في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، تشير إلى تجاوز بعض البنوك للتعليمات الصادرة عن والي بنك المغرب سنة 2010، والتي تلزم المؤسسات البنكية بتقديم بعض الخدمات الأساسية مجاناً، مثل فتح الحساب، طلب دفتر الشيكات، استخراج كشف الحساب، وإيداع الأموال.

كما أضاف البرلماني، أن تحديد أسعار الخدمات المدفوعة لا يتم بشكل موحد بين البنوك، ما يضاعف العبء المالي على المواطنين ويثير استياءهم. وطالب الوزيرة بالكشف عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام البنوك بالدورية وضبط أسعار الخدمات البنكية وفق القانون، والإجراءات الرقابية والتدابير العقابية لمحاسبة المؤسسات المخالفة ومنع أي تجاوز، والبرامج التوعوية أو الحملات التي تعتزم الوزارة إطلاقها لتعريف المواطنين بحقوقهم وضمان عدم استغلالهم مالياً.