الإجراءات الزجرية ضد الدراجات النارية تصل البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس مجلس النواب ووزير النقل واللوجيستيك، تعبر من خلاله عن قلقها بشأن الإجراءات التنظيمية الأخيرة المتعلقة بالدراجات النارية ذات سعة 49 سنتيمتر مكعب، وما يترتب عنها من آثار اقتصادية واجتماعية على المواطنين.

وأوضحت النائبة أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف عمليات المراقبة، استناداً إلى الفصل 157 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي ترافقها فرض غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف درهم، وقد تصل في بعض الحالات إلى الحبس أو مصادرة الدراجة، خاصة مع استخدام أجهزة قياس السرعة الحديثة.

واعتبرت التامني أن هذه الإجراءات الزجرية تتناقض مع الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الدراجات في حياة الشباب والعاملين في قطاع التوصيل والخدمات، حيث تمثل مصدر رزق أساسي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما نبهت إلى التناقض بين تسهيل استيراد وتسويق هذه الدراجات ومعاقبة المستعملين الذين اقتنوها بحسن نية.

وأشارت النائبة إلى غياب أي حملات تحسيسية وطنية لتوضيح المقتضيات القانونية والتقنية للمواطنين قبل بدء المراقبة المكثفة، ما أدى إلى ارتباك وتأثير سلبي على استقرار الفئات الاجتماعية الهشة.

وطرحت التامني عدة تساؤلات على الوزير، منها: الإجراءات التحسيسية التي قامت بها الوزارة، تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه التدابير، التناقض بين تسويق الدراجات ومعاقبة مستخدميها، والخطط المستقبلية لتبني استراتيجية شاملة توازن بين السلامة الطرقية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتفتح هذه المراسلة النقاش حول فعالية المقاربات الزجرية في مجال النقل، ومدى مراعاتها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً للشباب الذين يعتمدون على الدراجات الصغيرة كمصدر رزق أساسي.