اختفاء السردين يشعل أسعاره بالأسواق المغربية

أثار الارتفاع الصاروخي في أسعار السردين موجة غضب واسعة في صفوف المواطنين المغاربة، بعدما وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين بين 20 و23 درهما، بعدما كان لا يتجاوز 12 درهما في الظروف العادية. كما سجل ثمن الصندوق الواحد 450 درهما في عدد من الموانئ، في سابقة أثارت استياء المهنيين والمستهلكين على حد سواء.

في مدينة آسفي، عبّر بحارة محليون عن استيائهم من هذه الزيادات المفاجئة، في وقت يعيش فيه المواطنون تحت ضغط موجة غلاء تشمل معظم المواد الاستهلاكية، من بينها اللحوم والخضر. كما تساءل العديد من المستهلكين عن أسباب هذه الزيادات في ثمن سمك يُعرف تقليديًا بأنه "غذاء الفقراء"، رغم ما تزخر به البلاد من ثروة بحرية وواجهتين بحريتين.

في مدينة الدار البيضاء، اختفى السردين من الأسواق بشكل لافت، في ظل غياب عدد من الباعة الذين أرجعوا الأمر إلى الارتفاع المهول في الأسعار من المصدر، وصعوبة عمليات الصيد في هذه الفترة بسبب تواجد أسراب السردين في مناطق بحرية يصعب الوصول إليها. وأوضح أحد الباعة أن ثمن الصندوق تضاعف ثلاث مرات، ما جعل بيعه بالتقسيط أمرًا غير مجدٍ اقتصاديًا بالنسبة للبائعين ولا مقبولًا للمستهلكين.

هذا الوضع دفع مهنيين إلى المطالبة بإصلاح جذري لسوق السمك، من خلال فرض رقابة صارمة على سلاسل التوزيع، ودعم مباشر للبحارة، خاصة خلال الفترات البيولوجية التي يتراجع فيها الإنتاج. ويرى متتبعون أن هذا الارتفاع يعكس خللًا بنيويًا في السوق، حيث يغيب التوازن بين المنتج الحقيقي والمستفيد من الأرباح، في ظل استمرار ضعف التنظيم داخل القطاع.