إدانة موظف أوقاف بالسجن لاختلاس تجهيزات من المساجد

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف درهم على متهم كان متابَعاً بحالة سراح، بعد تعديل التهم الموجهة إليه إلى جنحة "اختلاس أموال عامة". وبرأت المحكمة المتهم من جناية "تبديد أموال عمومية" التي كان قاضي التحقيق قد وجهها إليه.

وقد أُمر المتهم، الذي كان قد أطلق سراحه بكفالة، بإعادة دفع الكفالة بعد خصم الغرامة والمصاريف منها. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأن يدفع المتهم لوزارة الأوقاف قيمة التجهيزات والمواد المسروقة من المستودع، والتي تقدر بحوالي 35 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 3500 درهم لصالح الوزارة.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد وجه إلى موظف الأوقاف في إفران تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، بناءً على شكاية من المدير الإقليمي للأوقاف، بعد تلقي الشكاية من أئمة المساجد حول اختفاء تجهيزات من مساجدهم. وقد فتحت المصالح الأمنية في إفران تحقيقاً في هذا الأمر.

خلال جلسة الاستماع في الغرفة الجنائية، زعم الموظف أنه قدم شكاية بعد سرقة التجهيزات من المسجد الذي يؤم والده فيه الناس للصلاة. وأكد والده في التحقيقات الأولية عدم علمه بهذه السرقة. كما عثرت مصالح الأمن على بعض التجهيزات المسروقة في منزل المتهم، الذي ادعى أنه اشتراها من الأسواق الأسبوعية باعتبارها متلاشيات.