إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة للإسعار

أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، أن الحكومة كثفت جهودها لمراقبة الأسعار والتصدي لإرتفاعها، عبر تنفيذ أزيد من 182 ألف عملية مراقبة إلى حدود نهاية شهر ماي 2025، أسفرت عن تحرير 12 ألف محضر مخالفة.

وأوضحت "فتاح"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين 16 يونيو الجاري، أن هذه العمليات الرقابية مكنت أيضاً من حجز وإتلاف أكثر من ألف طن من المواد غير الصالحة للإستهلاك، في إطار حماية صحة المستهلك.

وأبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن الحكومة تعتمد مقاربة شاملة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية، من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين، خاصة وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، مع تكثيف عمليات المراقبة خلال الفترات التي تعرف ارتفاعاً في الاستهلاك، كرمضان وفصل الصيف.

وأضافت الوزيرة،  أن الحكومة تعمل على مرافقة هذه التدخلات الرقابية بتدابير موازية، من بينها خفض الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد الأساسية، بهدف التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.