- الأمس 16:12ترويج محتويات طبية مفبركة بالذكاء الاصطناعي يثير تساؤلا برلمانيا
- الأمس 15:48برلماني يدعو لإنصاف الأساتذة المعفيين لأسباب صحية
- الأمس 14:32مطلب برلماني بنظام أساسي منصف لأعوان السلطة
- الأمس 12:44بن خير تبرز الرؤية الملكية للتنمية والأمن بأفريقيا
- الأمس 10:10ارتفاع الغرقى في الأودية والسدود يُسائل بركة
- الأمس 09:48ولد الرشيد يلتقي رئيس البرلمان الفيتنامي
- الجمعة 25 - 18:30احتلال عقارات ودادية يثير قلقاً برلمانياً
- الجمعة 25 - 18:11غلاء الخدمات وترديها بطنجة يسائل وزيرة السياحة
- الجمعة 25 - 17:30العجز التجاري مع روسيا يُسائل مزور
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يتابع ملف التقاعد
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ينعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
وفي مستهل الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، ثمن السيد أخنوش المكاسب المحققة في إطار دورات الحوار الاجتماعي السابقة، لا سيما على صعيد تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب تعد دليلا على النجاح في بناء ذكاء جماعي في صناعة الحلول بشكل توافقي، وتقوية دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الحكومة تحدوها إرادة قوية لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة وتشكل اختيارا استراتيجيا للحكومة، إذ تأتي في سيرورة تنزيل إصلاحات جوهرية تراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحافظ على تنافسية المقاولات، وتضمن التوازن المالي لأنظمة التقاعد واستدامتها، وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي الذي حرصت الحكومة على تحقيقه.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا حول وضعية مختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الديمغرافية والمالية، مستعرضة المبادئ والمنهجية المقترحة التي ستكون أرضية للنقاش والعمل، من أجل الخروج بتصور موحد يحمي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين ويحقق الاستدامة المالية للأنظمة.
وستسهر اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة، على إعداد مقترح وتصور سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وعن الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، شارك في الاجتماع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي موخاريق، ووفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد لهوير العلمي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة رئيسه شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي.
وشهد الاجتماع أيضا حضور كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومدير الصندوق المغربي للتقاعد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، والمدير العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومدير الميزانية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.