انتقادات لبركة بسبب العطش وتكريس مغرب السرعتين

اتهم عدد من البرلمانيين وزير التجهيز والماء "نزار بركة"، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب يومه الثلاثاء 11 نونبر الجاري، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، بتعميق الفوارق بين المدن والقرى، واستمرار معاناة سكان المناطق القروية مع العطش، إضافة إلى اعتماد ما وصفوه بـ"الزبونية الحزبية" في برمجة مشاريع الماء، رغم التحذيرات الملكية من تسييس هذا القطاع الحيوي.

ونبّهت "عائشة الكرجي"، النائبة البرلمانية عن الفريق الإشتراكي، إلى أن "العطش الإجتماعي ما زال ينهش كرامة المواطنين في بعض القرى"، معتبرة أن ما يُعلن من استثمارات ضخمة لا يترجم على أرض الواقع. وأكدت أن "الماء حق أساسي من حقوق المواطنين، وليس سلعة تخضع لمنطق السوق"، مشيرة إلى أن القرى لا تستفيد بشكل منصف من الاستثمارات التي بلغت 14.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.

من جهتها، اعتبرت النائبة البرلمانية عن التقدم والإشتراكية "مريم وحساة"، أن الوضع المائي في عدد من المناطق لا يعكس العدالة المجالية، مبرزة أن سكان الجبال والقرى يواجهون يومياً أزمة ندرة المياه. وانتقدت بطء إنجاز السدود وضعف التنسيق بين الوزارة والجماعات الترابية، ما يجعل المواطنين "يبحثون عن الماء بالدلاء في سنة 2025".

أما "حميد الشاية"، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، فأكد أن ميزانية الوزارة تكرس "مغرب السرعتين"، إذ تُمنح اعتمادات مالية كبيرة لبعض الجهات مقابل تهميش مناطق أخرى، وهو ما يعمق الفوارق المجالية ويحد من فرص التنمية بالعالم القروي.

من جانبه، دعا رئيس فريق التقدم والإشتراكية "رشيد حموني"، إلى نهج مقاربة جديدة في تجهيز البنية التحتية، تقوم على العدالة في توزيع المشاريع، محذراً من أن استمرار تجاهل المناطق النائية بدعوى قلة ساكنتها "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الهجرة وتزايد التهميش".