1.5 مليار درهم غرامات تأخّر الأداء في 2024

كشف مرصد آجال الأداء، في تقريره السنوي الذي يرصد حصيلة أولية لتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون 69.21، أن الغرامات المؤداة من طرف المقاولات الملزمة بالتصريح بلغت 1.5 مليار درهم خلال سنة 2024.

وأوضح المرصد، أن 17.636 مقاولة كانت خاضعة لإلزامية التصريح خلال السنة نفسها، من بينها 8.223 مقاولة سجلت لديها فواتير متأخرة بقيمة إجمالية تصل إلى 57،2 مليار درهم. مضيفاً أن 90 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تلتزم بالآجال القانونية المحددة في 60 يوماً، حيث بلغ متوسط مدة الأداء 31،7 يوماً. غير أن بعض حالات التأخر لا تزال تُسجَّل، ما أسفر عن فرض غرامات مالية على 59 مؤسسة ومقاولة عمومية بمجموع 720،3 مليون درهم، مقابل فواتير بلغت قيمتها الإجمالية 28.123،2 مليون درهم شاملة الرسوم، أي ما يمثل 2،6 في المائة من إجمالي الفواتير المستحقة.

وأورد التقرير، أن 87 في المائة من مبالغ الفواتير المتأخرة تتركز في محور الرباط الدار البيضاء؛ إذ تستحوذ جهة الدار البيضاء سطات على 54،2 في المائة من القيمة الإجمالية، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 32،4 في المائة. أما على مستوى القطاعات، فيتصدر قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء قائمة المتأخرات بنسبة 24،6 في المائة، يليه قطاع الصناعات الإستخراجية بـ 21،7 في المائة، ثم الصناعة التحويلية بـ16،5 في المائة، وقطاع التجارة بـ14،6 في المائة.