هل سيقترح أخنوش إعفاء المنصوري وهبي بسبب "جبروت"؟

طالب عدد من نشطاء المنصات الاجتماعية من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بسلك المساطر القانونية واتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ دم وجه السلطة التنفيذية التي يتولي مسؤوليتها، ورفع اقتراح للديوان الملكي من أجل إعفاء كل من "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، و"فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة الإسكان، على خلفية ما تم تداوله على الصفحة الالكترونية "جبروت".

واعتبر النشطاء أنه لا يجب على رئيس الحكومة اقتراح إعفاء وهبي والمنصوري، بل يجب فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ملابسات "النصب والاحتيال"، على الدولة من طرف الوزيرين، بحسب ما أكدت صفحة "جبروت"، التي فجرت فضائح عن عقارات لم يصرح الوزيرين بقيمتها الحقيقية لدى الضرائب.

وقال رواد المنصات الاجتماعية، إن صمت الوزيرين المريب، وعدم تفاعل الحكومة مع ما يتم تداوله من وثائق تكشف تلاعبات في الفواتير، وضياع لحق الدولة بشأن الضرائب، مشددين على أن ذلك يساهم في نفور المجتمع من العمل السياسي، ويؤدي إلى ظهور فراغات تملأها أصوات تشوه صورة الدولة والحكومة والمؤسسات.

وجدير بالذكر أن، "جبروت" المجموعة، المعروفة بتسريبها لوثائق حساسة تتعلق بمواطنين وموظفين عموميين، فجرت ملفات خطيرة تتضمن اتهامات مباشرة للوزيرين بالاستفادة من عقارات عبر استغلال منصبيهما.