ندوة بمجلس المستشارين تُقارب روابط الإستثمار والتشغيل

احتضن مجلس المستشارين، صباح يومه الأربعاء 11 يونيو الجاري، ندوة وطنية هامة ناقشت محاور جوهرية تتعلق بالاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب، وذلك بمشاركة عدد من البرلمانيين وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين الأكاديميين.

الندوة التي نظمتها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، سعت إلى فتح فضاء للنقاش والتفكير الجماعي متعدد التخصصات، بغية تعميق النظر في العلاقة بين دينامية الإستثمار ومعدلات التشغيل، في ظل تحولات بنيوية يشهدها الإقتصاد الوطني.

وفي كلمة افتتاحية، أكد "لحسن حداد"، نائب رئيس مجلس المستشارين، أن المغرب بدأ يتبوأ مكانة متميزة كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار، مستدلاً بتقدم المملكة إلى المرتبة 35 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تصنيف البنك الدولي لسنة 2020، إلى جانب تصنيفات اقتصادية أفريقية تضع المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات في القارة.

وأشار "حداد"، إلى التحديات البنيوية التي لا تزال تؤثر على مسار الإستثمار، وفي مقدمتها التمركز الإداري المفرط، وغياب التنسيق بين السياسات العمومية، إضافة إلى ضعف القدرات التدبيرية على المستوى الجهوي.

ودعا نائب رئيس مجلس المستشارين، إلى ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة، تقوم على نقل فعلي للإختصاصات والموارد نحو الجهات، وإرساء آلية دائمة للتنسيق بين الدولة والمجالس الجهوية، إلى جانب تقوية الإمكانيات البشرية واللوجستيكية للمراكز الجهوية للاستثمار، بما يجعلها فاعلاً أساسياً في قيادة التنمية الترابية.