منصة الضمان الإجتماعي تثير الجدل

ساءلت "فاطمة التامني"، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، بشأن صفقة عمومية بلغت قيمتها 53 مليون درهم، أبرمت نهاية سنة 2024 مع شركة خاصة لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، في إطار طلب عروض دولي تحت رقم 106/2024.

وأكدت "التامني"، في سؤال كتابي، أن هذا المشروع الذي تم تمويله من المال العام، لم يحقق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن منصة الضمان الإجتماعي وتطبيقها الرقمي ما زالا يعانيان من اختلالات تقنية متكررة تعيق الولوج السلس إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ما يُؤثر سلباً على استفادة المواطنين من حقوقهم الإجتماعية.

وأبرزت النائبة البرلمانية، أن التطبيق الرقمي لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، في الوقت الذي لم تُفعّل فيه آليات المحاسبة بخصوص تسريبات خطيرة لبيانات شخصية لمواطنين، وقعت في مراحل سابقة دون أن يتم تحديد المسؤوليات أو اتخاذ إجراأت تأديبية واضحة.

وطالبت "التامني"، الوزارة الوصية بتوضيح الأسباب الكامنة وراء ضعف أداء المنصة والتطبيق الرقمي رغم كلفة تطويرهما المرتفعة؛ والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإصلاح الأعطاب التقنية وضمان استمرار الخدمة؛ وتدابير المحاسبة بخصوص تسريب المعطيات الشخصية للمواطنين؛ والضمانات التي سترافق الصفقة الجديدة لتفادي هدر إضافي للمال العام؛ وكذاخطة إصلاح شاملة تضمن ولوجاً آمناً وسلساً لجميع المستفيدين من خدمات الضمان الإجتماعي.