مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية

 صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، معلنًا بذلك عن استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل، ان هذه المصادقة تأتي في إطار مسار إصلاحي شامل لمنظومة العدالة، تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية للملك محمد السادس.

وأضاف البلاغ أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية.

وواكد بلاغ وزارة العدل ان مشروع قانون المسطرة المدنية، يشكل إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة.

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حسب البلاغ ذاته، أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”.

ومن المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة.

كما سيمكن المهنيين من العمل ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني.

وثمنت وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين.

كما نوهت بمساهمة كافة الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم.