قلق برلماني من تصاعد نفايات الأجهزة الإلكترونية

أثار النائب البرلماني عن الفريق الحركي "إدريس السنتيسي"، مسألة التزايد المقلق لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المغرب، مشدداً على غياب الحكامة الفعالة في تدبيرها.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه "السنتيسي" إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، حيث أشار إلى تحذير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من ارتفاع هذه النفايات بشكل كبير، مع توقع تجاوزها 213 ألف طن بحلول عام 2030. وأكد المجلس، في تقريره الأخير المعنون "نحو اقتصاد دائري للأجهزة الكهربائية والإلكترونية"، أن هذه النفايات تحتوي على مواد ثمينة مثل الذهب والبلاديوم، إلا أن ضعف استغلالها وهيمنة القطاع غير المنظم وسوء التدبير يحولها إلى تهديد بيئي وصحي.

وأشار التقرير أيضاً، إلى ظاهرة التصدير غير الرسمي لكميات ضخمة من هذه النفايات نحو الخارج، والتي تصل سنوياً إلى نحو 5.1 مليون كيلوجرام، تمثل 64 في المائة منها قنوات غير رسمية، ما يؤدي إلى إهدار الموارد الوطنية ويزيد المخاطر البيئية.

وطالب البرلماني في سؤاله الوزيرة بالإيضاح حول التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع البيئي المقلق، وما إذا كانت هناك استراتيجية وطنية لتثمين هذه النفايات داخل المغرب وتعزيز الإقتصاد الدائري، وكيفية التصدي لشبكات التصدير غير المشروع لهذه المواد الثمينة.