قتل الكلاب الضالة يُسائل لفتيت

وجّهت "فاطمة التامني"، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أعربت فيه عن قلقها إزاء استمرار حملات قتل الحيوانات الضالة من قبل بعض الجماعات الترابية، مطالبة بتدخل عاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي وصفتها بـ"غير القانونية واللاإنسانية".

وأشارت "التامني"، إلى تقارير إعلامية وجمعوية تؤكد لجوء عدد من الجماعات المحلية إلى أساليب وصفتها بـ"الوحشية"، كالتسميم أو إطلاق الرصاص على الكلاب والقطط الضالة، وهو ما اعتبرته خرقاً صريحاً لإلتزامات المغرب الدولية، على رأسها اتفاقية 1919 الخاصة بالوقاية من داء السعار، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب القانون المغربي المتعلق بحماية الحيوانات من سوء المعاملة.

وأكدت البرلمانية أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت سنة 2019 عن اعتماد برنامج للتعقيم والتلقيح والإرجاع "TNR" كبديل إنساني ومستدام لمعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة، غير أن الواقع الميداني، بحسب تعبيرها، يكشف عن "إخفاق واضح في تنفيذ البرنامج، وغياب المحاسبة تجاه الجماعات المخالفة". ولم تخفِ استنكارها لما وصفته بـ"التحريض المباشر" لبعض المسؤولين المحليين على قتل الكلاب، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً للقوانين الوطنية والدستور، وتناقضاً مع تعاليم الإسلام التي تدعو إلى الرحمة والإحسان في معاملة الكائنات.

وطالبت برلمانية فدرالية اليسار وزارة الداخلية بالكشف عن مدى إلتزامها بتفعيل برنامج "TNR"، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف حملات الإعدام الجماعي، داعية إلى إصدار مذكرة أو دورية رسمية تُجرّم هذه الممارسات، وتدعم المقاربة الحقوقية والإنسانية في التعاطي مع هذه الظاهرة.