خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم

فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، يخطط لمراقبة صارمة للصفقات العمومية التي تُقدّر بـ 340 مليار درهم في عام 2025. وتهدف هذه الإجراءات إلى القضاء على التلاعبات، حيث يتواصل لقجع مع مختلف الوزارات لتفعيل لجان التفتيش مع كل عملية إطلاق للصفقات، بهدف تعزيز المساءلة وضمان تنفيذ المشاريع بطرق سليمة.

وأشارت المصادر إلى أن لقجع يؤكد على ضرورة منع المتلاعبين من المشاركة مجددًا في الصفقات، وذلك لتفادي تعطل المشاريع أو تنفيذها بشكل عشوائي. 

وفي إطار هذا الجهد، دعا لقجع المسؤولين لتطبيق المرسوم رقم 431-22-2 الصادر في مارس 2023، الذي يتضمن بنودا تهدف إلى محاربة الفساد وبناء اقتصاد قوي.

كما أكد لقجع على أهمية إجراء منافسة مفتوحة في الصفقات العمومية، بحيث تكون الشفافية والمساواة في المقدمة. 

وشدد على ضرورة تحديث نظام إدارة الصفقات العمومية ليتماشى مع المعايير الدولية.

وفيما يتعلق بالتفتيش والمراقبة، أشار الوزير إلى إجبارية إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم للمراقبة، بالإضافة إلى الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، بهدف ضمان تطبيق القوانين والنظم المعمول بها وحسن إدارة الأموال العامة."