حموني يدعو لإستشارة حول قانون مجلس الصحافة

تقدّم النائب البرلماني "رشيد حموني"، عضو فريق التقدم والاشتراكية، بطلب رسمي إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والإتصال من أجل السعي لاستطلاع رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وشدّد "حموني"، في طلبه على ضرورة إحالة هذا الطلب إلى رئيس مجلس النواب، استناداً إلى ما ينص عليه الفصل 161 من الدستور، والمادة 25 من القانون رقم 76.15 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح النائب البرلماني، أن هذه المبادرة تأتي نظراً لأهمية المشروع وعلاقته المباشرة بحرية التعبير والرأي، وكذلك باستقلالية وتنظيم الجسم الصحفي الوطني بشكل ديمقراطي وذاتي، مشيراً إلى أن الصحافة تشكل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان.

كما أكد "حموني"، أن أخذ رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن هذا القانون يُعدّ خطوة مهمة تساهم في التأكد من مدى توافق أحكام المشروع مع المبادئ الدستورية والحقوقية، فضلاً عن المعايير الدولية المعنية.