توصيات برلمانية لملاءمة التكوين مع سوق الشغل

دعا تقرير صادر عن مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس المستشارين، خلال جلسة عامة خصصت لتقييم السياسات العمومية في مجال الإستثمار والتشغيل يومه الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، إلى إصلاح شامل لمنظومة التكوين المهني، بما يضمن مواءمتها مع متطلبات سوق الشغل ورفع فعالية الإدماج المهني، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوصى التقرير، بضرورة إشراك القطاع الخاص في تصميم برامج التكوين، وتوسيع برامج الإدماج والتشغيل الذاتي، وتبسيط الولوج إلى التمويل، لاسيما لفائدة الشباب والنساء. كما شدد على أهمية التكوين المستمر، وإرساء منظومة رقمية لتتبع الأداء، وتعزيز البحث العلمي والابتكار لدعم التنافسية وجلب الإستثمارات.

وفي ما يتعلق بالحكامة، دعا التقرير إلى تحسين التنسيق بين القطاعات الحكومية، واقترح إحداث هيئة دائمة لتنسيق السياسات العمومية المرتبطة بالتشغيل والتكوين والإستثمار، تحت إشراف رئاسة الحكومة. كما أكد على ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً من خلال حوافز ضريبية ومالية، وتشجيع إدماجها في القطاعات الصناعية، وتبسيط الإجراءات الداعمة للمقاولة النسائية.

وأكد التقرير على ضرورة تطوير منصات رقمية لربط التكوين بالفرص الاستثمارية، وتوسيع الضمانات البنكية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إحداث سوق موازية للديون المتعثرة لتخفيف الضغط على البنوك.

وقد أشاد أعضاء مجلس المستشارين بالإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة، وبالدينامية الإيجابية للإستثمار العمومي والخاص، والتي ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية والإجتماعية. وفي المقابل، شددوا على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحفيز الإستثمار وتقليص الفجوة بينه وبين التشغيل، مؤكدين أن معالجة البطالة تتطلب تعزيز العدالة المجالية والإجتماعية.