تقرير: المغرب بين الدول الأقوى إفريقيا في الحكامة والتأثير

حلّ المغرب في المركز الثالث ضمن تصنيف لأفضل الدول الإفريقية أداءً في مجالات الحكامة والابتكار والتأثير، حسبما أكده تقرير حديث لمجلة ”جون أفريك”، الذي أكد أن هذا التصنيف جاء “تتويجًا لمكانة المملكة كمركز تجاري ولوجستي ومالي رائد، خاصة بفضل ميناء طنجة المتوسط”.

وأشار التقرير إلى أن ميناء طنجة المتوسط يُعد من بين الأكبر على مستوى إفريقيا والبحر المتوسط، ما يعزز دور المغرب كحلقة وصل بين القارات، ويُسهِم في جذب الاستثمارات وتوسيع النفوذ الاقتصادي للمملكة.

وتقاسم المغرب منصة التتويج مع مصر، التي جاءت في المرتبة الثانية، نتيجة النمو المتسارع في قطاع البناء واستمرار العائدات المالية لقناة السويس كمصدر رئيسي للدخل والتأثير الجيوسياسي.

وتصدر الترتيب العام في القارة السمراء، دولة جنوب إفريقيا، بالنظر لما تتمتع به من قوة صناعية ضخمة وبنية تحتية قوية. فضلا عن عضويتها في مجموعة بريكس والمنتدى الدولي للحكومات ومحافظي البنوك المركزية الـG20 ، التي ترأسها هذا العام، ما يجعلها الوجهة الأولى للمستثمرين بالقارة.

وبالرغم من هذا التفوق، تراجعت جنوب إفريقيا نسبيًا في مجال الحوكمة مقارنة بعدد من الدول الإفريقية الأخرى، ما أضعف مركزها في أحد محاور التقييم الثلاثة.

وضم التصنيف، من المرتبة الرابعة إلى التاسعة،كلًا من بوتسوانا وكينيا، تليهما موريشيوس، وإثيوبيا، وتنزانيا، ونيجيريا، بفوارق طفيفة في الأداء.

وفي المرتبة العاشرة، جاءت كوت ديفوار كأقوى دولة فرنكوفونية في غرب إفريقيا. ويُعزى هذا التقدّم إلى ضخ الولايات المتحدة استثمارات قياسية هناك، خاصة في مجالي النفط والتعدين.

وقد بلغ إجمالي هذه الاستثمارات نحو 7 مليارات دولار، تشمل بناء مصفاة جديدة واستغلال حقلين نفطيين بحريين، في إطار سياسة أميركية جديدة ترتكز على “التجارة لا المساعدات”.