الصفقات العمومية..توجه لسد الثغرات

علم من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تعكف على تعديل القانون المتعلق بالصفقات العمومية، من أجل سد كل الثغرات والإشكالات التي كشف عنها تطبيق القانون، خاصة مسطرة سندات الطلب، التي تتم عبر المنصة الوطنية للطلبيات العمومية. 

وتعمل الحكومة على دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية عن طريق سندات الطلب، من بينها إدراج إمكانية تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وكذا خدمة ما بعد البيع، وإمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية أو الكفالات الشخصية والتضامنية، يتم تسليمها من المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض.

وسجري تطبيق إجبارية إخضاع الصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم مع احتساب الرسوم، والصفقات التفاوضية التي يتجاوز مبلغها مليون (1.000.000) درهم مع احتساب الرسوم وعقودها الملحقة، إلى مراقبات وتدقيقات بمبادرة من الوزير المعني، مما من شأنه السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وحسن تدبير الأموال العمومية.