الحكومة تعتزم إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة

قال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، في كلمة بافتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع "حماية الأطفال في تماس مع القانون"، يومه الإثنين 10 يونيو الجاري بفاس، إن الحكومة تعتزم إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة بهدف تعزيز والنهوض بالخدمات المقدمة لفائدة الأطفال.

وأكد "وهبي"، أن الحكومة بصدد بلورة تصور مشترك حول هذه المؤسسة التي ينتظر أن تكون لها فروع على مستوى مختلف جهات المملكة. مضيفا أنه ينتظر أن تضطلع هذه المؤسسة بدور هام في النهوض بوضعية الأطفال واقتراح تكوينات مهنية وفلاحية وتربوية لفائدة الأطفال.

وأشاد وزير العدل بالتكوينات المقدمة للأطفال في المؤسسات الإصلاحية والسجنية، مشددا على أهمية تضافر الجهود لتعزيز إدماج هذه الفئة في سوق الشغل بعد مغادرتها المؤسسات السجنية. وأبرز عزم الحكومة إحداث مراكز تعنى بالأطفال المدمنين لتعزيز اندماجهم في المجتمع.

وأشار الوزير إلى جهود وزارة العدل في العناية بالأم والطفل حيث عملت على إحداث رياض للأطفال على مستوى مقرها بالرباط وعدد من المحاكم من أجل تخفيف العبء عن الأمهات الموظفات، فضلا عن عملها على تقليص ساعات العمل بالنسبة للموظفات اللواتي لديهم أطفال في وضعية عجز أو إعاقة، لمساعدتهن على رعاية أطفالهن والاعتناء بهم.