الحكومة تشدد الرقابة على سندات الطلب

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقج ، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه نبيل الدخش، عضو الفريق الحركي، أن الحكومة تواصل دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية من أجل تطبيقها على مسطرة سندات الطلب، باعتبارها عقدا إداريا يخضع للمقتضيات المنظمة لهذا المجال ، مضيفا أن هذه الدراسة تأتي تعزيزا لمبادئ الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبية العمومية، وتم التأكيد عليها من خلال آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وأشار لقجع إلى إمكانية إدراج  تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وخدمة ما بعد البيع، كما ينص على ذلك القانون  المتعلق بتدابير حماية المستهلك عند الاقتضاء، مع إمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية أو الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة، إضافة إلى إمكانية التنصيص عند الاقتضاء على وجوب تقديم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالأعمال موضوع سندات الطلب، والعينات أو الوثائق التقنية المطلوبة، فضلا عن إمكانية تطبيق الجزاأت القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته، وفق المساطر الجاري بها العمل.