احتلال المقاهي للملك العمومي يجرّ لفتيت للمساءلة

وجّهت "حنان فطراس"، النائبه البرلمانية عن الفريق الإشتراكي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، بشأن الإستغلال غير القانوني للملك العمومي بمدينة آسفي، من قبل عدد من المقاهي والمطاعم.

وأبرزت "فطراس" في مراسلتها، أن مدينة آسفي تشهد تنامياً مقلقاً لظاهرة احتلال الملك العمومي، لاسيما من طرف محلات تجارية ومقاهٍ واقعة في مناطق حيوية، حيث يعمد أصحابها، في خرق واضح للقانون، إلى بسط نفوذهم على الأرصفة والمساحات الخضراء، بل وحتى أجزاء من الطريق العام، دون الحصول على تراخيص قانونية أو احترام الإجراأت الإدارية المعمول بها.

وأضافت البرلمانية، أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز تشويه المشهد الحضري للمدينة، لتمسّ بشكل مباشر حق المواطنين في الولوج العادل إلى الفضاأت العمومية، بل وتتعداه إلى تعريض سلامتهم للخطر، خاصة في ظل اضطرار فئات واسعة، من بينهم أطفال ومسنون، إلى السير وسط الطرقات المخصصة للسيارات، في ظل غياب أرصفة آمنة وصالحة للاستعمال.

وحذّرت فطراس من أن هذه التجاوزات تكتسي طابعاً أكثر خطورة عندما يكون مرتكبوها من ذوي النفوذ، ما يُقوّض هيبة القانون، ويكرّس مظاهر التمييز والفوضى واستباحة المجال العام. متسائلة عن الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة الداخلية للحد من هذه التجاوزات، كما طالبت بـفتح تحقيق في حالات استغلال الفضاء العام من طرف جهات نافذة دون احترام للقانون، داعية إلى تبني تدابير ناجعة تكفل حماية حق المواطنين في استعمال الرصيف، وضمان سلامتهم الجسدية، وتحقيق عدالة مجالية في استغلال الملك العمومي.