إفلاس 33 ألف مقاولة صغيرة في 2024

كشفت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عن معطيات مقلقة ترسم صورة قاتمة عن وضعية هذا القطاع، بعد تسجيل أزيد من 33 ألف حالة إفلاس خلال عام 2024، وسط توقعات بتجاوز الرقم 40 ألفًا مع نهاية سنة 2025، ما ينذر بأزمة زاحفة تهدد توازن الاقتصاد الوطني.

نتائج دراسة ميدانية شملت 670 مقاولة موزعة عبر جهات المملكة أظهرت أن الغالبية العظمى من هذه الوحدات تواجه صعوبات خانقة في الولوج إلى التمويل، بسبب تعقيد الإجراءات البنكية وتضييق شروط الاستفادة، بينما عبّر أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين عن شعورهم بالاختناق تحت وطأة الأعباء الضريبية والاجتماعية المتزايدة.

وتعاني هذه المقاولات من نزيف سيولة ناجم عن تأخر الأداء من طرف المتعاملين، سواء من الإدارات العمومية أو الشركاء الخواص، في حين أن المنافسة غير المتكافئة مع القطاع غير المهيكل تضيف عبئًا جديدًا يهدد استمرارية نشاطها، ويقوّض استقرارها المالي والإداري.

في المقابل، لا تزال استفادة هذه المقاولات من آليات الدعم المؤسسي ضعيفة إلى حد كبير، حيث لم تحظ 97 في المائة منها بأي دعم للمشاركة في المعارض الدولية، في وقت بقيت 70 في المائة خارج دائرة الصفقات العمومية، فيما لم تنل أكثر من نصفها فرصًا للتكوين أو التأهيل، ما يكشف هشاشة الإحاطة الرسمية بمطالبها الملحّة.

وفي سياق هذه الأزمة المتفاقمة، دعت الهيئة إلى إصلاحات شاملة تُعيد الاعتبار لهذه المقاولات، من خلال توحيد المرجعيات الحكومية المعنية، وتبسيط المساطر الإدارية، وإحداث مراكز جهوية للمواكبة وتوفير عروض بنكية أكثر مرونة، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة من الصفقات العمومية لفائدتها

وتوّجت هذه التحركات بإطلاق “الشبكة المغربية للمنظمات المهنية للمقاولات الصغرى”، كإطار تنسيقي جامع للدفاع عن مصالح هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل العمود الفقري للنسيج المقاولاتي الوطني بنسبة تفوق 95 في المائة، ويساهم بحوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام.