البنك الأفريقي يكشف عن الإستراتيجية الجديدة للمغرب

أعطى مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، موافقته على ورقة الإستراتيجية الوطنية للمغرب برسم الفترة 2024-2029.

وأكد البنك، في بلاغ له بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية لسنة 2024، من 27 إلى 31 ماي الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، أن خارطة الطريق الجديدة هذه ستخدم أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة في أفق سنة 2035، وستساهم في تعزيز تنافسية الإقتصاد المغربي وقدرته على الصمود. مضيفا أن الأمر يتعلق كذلك بدعم نمو قوي ومستدام، وتعزيز دينامية الشمول الإقتصادي والإجتماعي.

وقال "أشرف ترسيم"، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالمغرب، "إن هذه الإستراتيجية الجديدة تحدد المسار والأهداف ووتيرة استثماراتنا على مدى السنوات الخمس المقبلة في المملكة، التي تعد شريكنا الأول في القارة بأكثر من 12 مليار أورو تمت تعبئتها في قطاعات استراتيجية".

وأكد "ترسيم"، أن المملكة تعد مصدر إلهام، لأنها تقدم الدليل على أنه من خلال الرؤية والقدرات والموارد، يمكن أن تصبح بلدا صاعدا بالفعل، مسجلا أنه "من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة، فإن طموحنا هو الإنتقال إلى مستوى أعلى لتعزيز الشراكة الممتازة التي تجمعنا منذ ما يقرب من 60 عاما". وأشار إلى أن الإبتكار في ورقة الاستراتيجية الوطنية الجديدة، يتجلى على الخصوص، من خلال مقاربتها للعلاقة بين "الماء والطاقة" التي ستمكن من بلورة المزيد من المشاريع المندمجة من أجل التخفيف من حدة الإجهاد المائي ودعم نمو قوي وشامل.

وتحدد خارطة الطريق هذه أولويتين، وهما تعزيز النمو الشامل من خلال تطوير المهارات وقابلية التشغيل وريادة الأعمال، وتقوية مرونة الإقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال إرساء بنية تحتية مستدامة.

هذا وتستفيد الإستراتيجية الجديدة، التي تعد ثمرة مشاورات واسعة النطاق مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من الدروس المستخلصة من الخطة الإستراتيجية السابقة التي ساهمت في تحقيق إنجازات كبيرة أحرزها المغرب في مجال التنمية الإجتماعية والإقتصادية.

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف أنشئت سنة 1963 للمساهمة في التنمية الإقتصادية والتقدم الإجتماعي في البلدان الأفريقية، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.