لجنة البنيات الأساسية تُناقش تعديلات قوانين حيوية

عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة اجتماعاً يومه الإثنين 21 يوليوز الجاري، مباشرة بعد الجلسة العامة، خصصته لدراسة التعديلات والتصويت على عدد من مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها.

وشمل جدول أعمال الإجتماع مناقشة والمصادقة على المقترحات التالية:

- مقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم المواد 4 و5 و6 و8 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، تقدم به الفريق الحركي، ويهدف إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لاستغلال المقالع وتحقيق توازن بين التنمية والبيئة.

- مقترح قانون بتتميم المادة 7 من القانون رقم 48.17 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، قدمه الفريق الإشتراكي (المعارضة الإتحادية)، ويهدف إلى توسيع صلاحيات الوكالة وتعزيز حكامة تدبير مشاريع التجهيز العمومي.

- مقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وهو أيضاً من إعداد الفريق الإشتراكي (المعارضة الإتحادية)، ويأتي في إطار تعزيز النجاعة اللوجستيكية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

- مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 64 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، تقدم به الفريق الحركي، ويرمي إلى تعزيز حماية الموارد المائية وضمان تدبير مستدام لهذا المورد الحيوي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدينامية التشريعية التي تعرفها المؤسسة التشريعية، واستمراراً لمساعي تطوير الإطار القانوني المنظم للقطاعات الحيوية ذات الصلة بالبنيات التحتية والبيئة والتنمية المستدامة.