- الأمس 21:23الطالبي العلمي يتباحث مع وفد التحرير الفلسطينية
- الأمس 18:22قرارات الإفراغ تجرّ المنصوري للمساءلة
- الأمس 14:44تدهور مستشفيات الصحة النفسية يصل البرلمان
- الأمس 12:48مساءلة عمور بشأن بدائل دعم ضحايا فرصة
- الأمس 11:32هزالة تعويضات الضمان الإجتماعي يُسائل فتاح
- الأمس 10:50مطالب برلمانية بتحقيق العدالة الأجرية
- الأمس 09:26بنعزيز تلتقي نظيرها الكمبودي
- الأربعاء 16 - 21:17تحذير برلماني من استغلال الفضاء الجامعي للترويج للإنفصال
- الأربعاء 16 - 20:00منصة الضمان الإجتماعي تثير الجدل
تابعونا على فيسبوك
تسممات الدلاح تصل البرلمان
وجّهت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "أحمد البواري"، بشأن حالات التسمم الغذائي المرتبطة باستهلاك البطيخ الأحمر (الدلاح) في عدد من مناطق المغرب.
وأشارت "التامني"، إلى معطيات مثيرة للقلق، تداولتها وسائل إعلام وطنية ودولية، تفيد بتسجيل حالات متفرقة من التسمم الجماعي نتيجة استهلاك هذه الفاكهة، خاصة في إقليم آسفي (جماعة المصابيح ودوار الحدادة بجماعة الكرعاني)، وإقليم تارودانت (جماعة مشرع العين)، ومدينة المحمدية، إضافة إلى مناطق أخرى. وقد تم، وفق ما تم تداوله، تسجيل ما لا يقل عن سبع حالات تسمم في إقليم آسفي، واثنتي عشرة حالة في تارودانت، معظمها في صفوف الأطفال، مما استدعى تدخل المصالح الصحية لنقل المصابين إلى المستشفيات الإقليمية لتلقي العلاج، في ظل غياب توضيحات رسمية دقيقة حول أسباب التلوث أو المواد المحتملة المسببة له.
وطرحت النائبة البرلمانية، عدة تساؤلات تتعلق بمدى احترام شروط السلامة الزراعية خلال مراحل إنتاج وتوزيع البطيخ الأحمر، ومدى فاعلية أجهزة المراقبة الصحية، خاصة في ظل انتشار البيع في الأسواق العشوائية التي تفتقر إلى شروط التخزين والنقل السليم.
ودعت "التامني"، الوزير إلى توضيح الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لتحديد مصدر الفواكه الملوثة ومنع تسويقها، ومدى فتح تحقيقات زراعية ومخبرية لتحديد طبيعة المواد المستخدمة في الإنتاج أو التخزين التي قد تكون وراء التسممات، التدابير الوقائية وبرامج المراقبة الدورية التي تعتمدها المصالح المعنية خلال فصل الصيف لضمان جودة المنتجات الفلاحية، وعلى رأسها البطيخ الأحمر، وكذا تعزيز التنسيق مع باقي المتدخلين في مراقبة الأسواق، لضمان تتبع مسار المنتجات الفلاحية وحماية صحة المواطنين من المخاطر المحتملة.