هذا شرط المغرب لإعادة فتح جمارك سبتة ومليلية

لا يعتزم المغرب إعادة فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين ما لم تُحل قضيته المتعلقة باتفاقيتي الصيد والزراعة، وأن يعترف الإتحاد الأوروبي بأن منتجات الصحراء منتجات مغربية. وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية.

وقال الإعلام الإسباني، إن المغرب يتوقع التزاماً كاملاً من إسبانيا حتى تتم صياغة الإتفاق المستقبلي في بروكسل بما يتوافق مع مصالحه. مضيفة أن الرباط لا تزال تؤكد أن هناك تعقيدات "تقنية" تحول دون إطلاق المشروع، بعد إغلاق الجمارك، بشكل أحادي، في عام 2018. إلا أن الأمر مرتبط بملف اتفاقيتي الصيد والزراعة اللتين ألغتهما محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي.

وتابعت "وإلى أن يعترف الإتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء، فإن الرباط ستفعل الشيء نفسه مع أوروبية سبتة ومليلية". وأبرزت أن إعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية المحتلتين تحمل دلالات تتجاوز، بكثير، الدلالات الإقتصادية لكلتا المدينتين، مُوضحة أن فتح الجمارك التجارية يعني الإعتراف بسيادة أراضي دولة أخرى. وفي حالة سبتة ومليلية المحتلتين، القضية بالنسبة للرباط معقدة.

وأوردت المصادر ذاتها، أن وزارة الخارجية الإسبانية تلقت، بالفعل، معلومات من الرباط حول أسباب هذا التأخير إلى أجل غير مسمى للمشروع، والمتمثلة في استياء المغرب من قرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة مع الرباط. واصفة زيارة رئيس الحكومة "بيدرو سانشيز"، إلى المغرب، في فبراير 2024، بـ"الفاشلة"، كونه لم يتمكن من حل إحدى القضايا التي ظلت إسبانيا تحاول حلها، منذ سنوات؛ وهي فتح الجمارك في سبتة ومليلية المحتلتين.

وسبق لوزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، أن أكد أن التأخر الحاصل حاليا في مسألة فتح الجمارك التجارية بمعبر سبتة ومليلية لا علاقة له بأسباب سياسية أو قانونية من طرف المملكة المغربية، بل مُرتبط بأسباب "تقنية".

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قررت شهر أكتوبر الماضي، إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.