لجنة العدل تناقش مشاريع قوانين قضائية

عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اجتماعها يومه الأربعاء 26 نونبر اللجاري، برئاسة "سعيد بعزيز"، رئيس اللجنة، وبحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل. وقد خصص هذا الإجتماع لدراسة مجموعة من مشاريع القوانين والملفات التشريعية المهمة، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتنظيم بعض المهن القانونية في المملكة.

وفي مستهل الإجتماع، تم تقديم مشروع قانون رقم 28.25 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. ويهدف هذا المشروع إلى دعم الأطر القضائية من خلال توفير الإطار القانوني لمؤسسة تهتم بالجانب الإجتماعي للقضاة وموظفي المحاكم، بما يعزز من ظروفهم المهنية والمعيشية ويساهم في تحسين مردوديتهم داخل المنظومة القضائية.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم 52.23، الذي ينظم مهنة التراجمة المحلفين، والذي أحيل من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية. ويروم المشروع ضبط شروط مزاولة المهنة، وتحديد التزامات التراجمة المحلفين، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة ويحافظ على المعايير القانونية والأخلاقية المرتبطة بهذه المهنة الحيوية في قطاع العدالة.

وفي سياق تطوير التشريعات الاقتصادية، باشرت اللجنة البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 71.24، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث المنظومة التجارية، وتسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بالممارسات التجارية، بما يواكب التطورات الإقتصادية ويساهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

كما تم خلال الإجتماع دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24، الذي يقترح تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة المحكمة الدستورية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية والدستورية بشكل أفضل، بما يعزز من استقلالية القضاء وفعالية الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم.