رادار مراقبة سرعة الدراجات يصل البرلمان

في ظل حملة أمنية استهدفت تعديل محركات الدراجات النارية وحجز المئات منها، تصاعد الجدل حول جهاز قياس السرعة الجديد الذي يعتبر أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س “معدلة الخصائص”، ما دفع نواب البرلمان إلى طرح تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات وتأثيرها على المواطنين.

وتوجه النائب عن الفريق الحركي، محمد اوزين، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، حول دواعي تطبيق هذه المسطرة، مطالبًا بتوضيح أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي.
واستنكر اوزين اقتصار معايير السلامة على سرعة المحرك وحدها، مشيرًا إلى أن عناصر أخرى مهمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، ونوعية الخوذة تتجاهل في هذا النظام، ما قد يؤدي إلى حرمان أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم، وزيادة الضغط على القدرة الشرائية، خصوصًا في غياب برامج توعية وتدريب على السلامة الطرقية.

من جانبها، وجهت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالًا إلى وزير النقل حول تطبيق القانون على الدراجات النارية من فئة 49 سنتيمتر مكعب، معتبرة أن الغرامات المالية التي تصل إلى 30 ألف درهم والحجز أو حتى السجن تمثل “مقاربة زجرية مفاجئة وغير متوازنة”.
وأكدت التامني أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على الشباب والعاملين في خدمات التوصيل الذين تعتمد مداخيلهم بالكامل على هذه الوسيلة الحيوية.

النائبة التامني أبرزت “تناقضًا صارخًا” بين السماح باستيراد دراجات قد لا تتوافق مع المواصفات، وتحميل المواطن وحده المسؤولية القانونية، دون مساءلة المستوردين أو الموزعين. كما نبهت إلى غياب التنسيق بين القطاعات المعنية مثل الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل، داعية إلى اعتماد مقاربة شمولية توازن بين السلامة وحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.

كما استنكرت النائبة غياب حملات توعية وطنية قبل تطبيق الإجراءات، ما أدى إلى ارتباك واستياء المواطنين، خاصة الذين يفتقرون للمعرفة التقنية الكافية حول مقتضيات السلامة الجديدة. وطالبت التامني بالكشف عن الدراسات الخاصة بتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه التدابير، لا سيما على العاملين في الاقتصاد غير المهيكل.